PDA

عرض الاصدار الكامل : 27 بنكا



بندر ال سامر
23-11-2005, 12:44 PM
هذا المقال وصلني بالبريد واعجبني فاحببت ان اشارك به
27 بنكا

بقلم :عبدالرحمن الشهيب


بعد السماح لـ 27 مصنع اسمنت جديد في المملكة نحن بحاجة لـ 27 بنكا أيضاً. ما يواجهه المواطنون في البنوك السعودية مهزلة ما بعدها مهزلة. تدخل البنك في المملكة هذه الأيام كأنك في إدارة تعليم البنات تطالب بنقل معلمة أو في مكتب الخطوط السعودية تطالب بحجز من الدمام إلى الرياض.


هذه الطوابير الطويلة لا يمكن أن تكون في بنك بأي حال من الأحوال، ممكن تكون في مكان خدمي حكومي أو مؤسسة محتكرة خدمة واحدة لكن في بنك كل مهنته أن يأتي إليه الناس ويضعون أموالهم عنده ولا يأخذون عليها فوائد أيضاً، هذا حلم بنوك كثيرة في العالم. في أمريكا تفتح حسابا بألف دولار فيقوم لك البنك كله وابتسامات من هنا وهناك فما بالك لو وجدوا عملاء لا يأخذون فوائد.
لكن بنوكنا لا تقدر هذه النعمة، بل تضاعف رؤوس أموالها في سنوات قليلة جداً وإن كان في سنة واحدة في بعض البنوك والشهيرة بسوء خدمتها.


في بنوكنا إذا كنت من أصحاب الحسابات العادية فكان الله في عونك، فستجد أمامك طوابير طويلة وموظفين نفوسهم شينة كأنهم يعملون في جسر الملك فهد. وهناك بنوك حددت حدا أدنى 200 ألف ريال لدخول صالات الأسهم. ثم تسأل نفسك من أين تسن البنوك هذه القوانين؟ وإلى أين يشتكي المواطن من هذا التعسف؟ هل يذهب إلى مؤسسة النقد أو وزارة المالية أو إدارة البنك التي لا تأبه بصغار المودعين. أما القروض والفوائد المركبة فحدث ولا حرج، وعذر البنك صعوبة ملاحقة المقترضين، وهذا عذر أقبح من ذنب، هناك مقترضون يعملون في دوائر حكومية وشركات مرموقة يفترض أن ينظر لقروضهم بعين الاعتبار. أما أسعار الصرف عند تسديد بطاقات الائتمان فهي سلخ ولا حسيب ولا رقيب... أما المشاريع التي دعمتها البنوك لبناء البنية التحتية الاقتصادية في البلد فهذي في الأحلام.

أما المشاريع الخيرية والتبرعات فلا نقرأ عنها شيئا. أقترح على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تفرض على البنوك نسبة من أرباحها لدعم المشاريع الإنسانية في المملكة.


أما عن مواقف السيارات فهذه من اختراع ماكدونالد والمطاعم السريعة، تقف عند مركز إقليمي لبنك أرباحه بمئات الملايين والسيارات مكتظة أمامه كأنه خباز.
كل هذه المآسي البنكية تتطلب من وزارة المالية ومؤسسة النقد السماح لبنوك جديدة تعيد الاعتبار للخدمة البنكية في المملكة أولاً وللمواطن والمقيم ثانياً.
8 بنوك على مدخلات المملكة الاقتصادية قليل جداً، وبعشرة ملايين برميل نفط يومياً وأسعار النفط المرتفعة كل هذه المؤشرات تزيد الحاجة لبنوك أكثر وأكثر..
27 بنكا هي التي ستحل أزمة البنوك كما ستحل 27 مصنع اسمنت أزمة الإسمنت في المملكة. انتهت أوقات الأزمات نحن محتاجون لهذه البنوك كما نحتاج لهذه المصانع لتوظيف آلاف الشباب السعوديين الواقفين في طابور البطالة.

عبدالله الغيلاني
26-11-2005, 01:24 PM
اعتبارا من اليوم.. البنوك تخفض سقف القروض وتقلص فترة السداد

علمت "الاقتصادية" من مصادر مصرفية مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ألزمت البنوك على تطبيق تخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة لعملائها بحيث لا تتجاوز مدة القرض 60 شهرا (خمس سنوات) بدلا من 120 شهرا (10 أعوام). وبحجم يراوح بين 15 و17 ضعف الراتب الشهري بدلا من 27 ضعفا حاليا. كما ألزمت "ساما" البنوك بأن لا تتجاوز نسبة الاستقطاع للقسط الشهري من الراتب نسبة 33 في المائة بدلا من النسبة الحالية التي تراوح بين 33 و45 في المائة.
وذكرت المصادر أن بنوك ستبدأ تطبيق التعليمات الجديدة اعتبارا من السبت بينما ستبدأ البنوك الأخرى بملاءمة وضعها حسب التعليمات الجديدة الصادرة من "ساما" تباعا.
وتمنح البنوك السعودية حالياً عملاءها من قطاع موظفي القطاعات الحكومية والخاصة قروض شخصية، وغالبا ما يلجأ معظم المقترضين إلى الاستفادة من الحد الأقصى لحجم القرض الممنوح حتى وإن كان يزيد على احتياجه الفعلي، كما يلجأ العديد من هؤلاء إلى استثمار مبلغ التمويل الزائد في سوق الأسهم وفي القنوات الاستثمارية الأخرى.
وأكد لـ "الاقتصادية" مدير مركز التمويل في أحد البنوك السعودية – فضل عدم نشر اسمه - أن "ساما" – البنك المركزي- اتفقت أخيرا مع البنوك التجارية على تخفيض حجم الإقراض الشخصي وتقليص المدة الزمنية لقروض قطاع الأفراد (التجزئة) من موظفي الجهات الحكومية والخاصة الذين يمنحون قروضا بضمان تحويل الراتب الشهري.
وبيّن المسؤول المصرفي أن البنوك و"ساما" توصلت إلى اتفاق نهائي لإقرار التعديلات الجديدة على نظام التمويل الشخصي وبدء تطبيقه قبل نهاية العام الجاري بعد أن كان مقررا أن يطبق في الربع الأول من العام المقبل 2006.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه مؤسسة النقد السعودي إلى إعادة تنظيم برامج التمويل لقطاع الأفراد التي تقدمها البنوك السعودية خاصة بعد التوسع الكبير في التمويل الشخصي والتي يقدر أن يصل حجمها إلى 200 مليار ريال في نهاية العام الجاري. وكذلك في ظل المخاوف الاجتماعية من التحولات السلبية لدى أفراد المجتمع السعودي في ظل تزايد الدين الشخصي وهو ما يمثل خطرا على السلوك الاستهلاكي لأفراد المجتمع خاصة أصحاب الدخول المحدودة التي يمثل معظمها شريحة موظفي القطاعات الحكومية والخاصة.
ومن المتوقع أن تتجه مؤسسة النقد إلى إلزام البنوك بتخفيض حجم التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في الأسهم المحلية إلى مستويات منخفضة تتلاءم وحجم المحفظة الاستثمارية، بدلا من الوضع الحالي الذي وصلت فيه نسبة التسهيلات إلى حجم المحفظة 1:3 لدى بعض البنوك مما يعني تعرضها إلى خسائر متوقعة في حال حدوث حركة تصحيحية حادة في سوق الأسهم.
ومن المتوقع أن تبدأ البنوك في رفع نسبة عمولة الإقراض الشخصي في ظل الارتفاع المتكرر لأسعار الفائدة على الريال والتي وصل متوسطها إلى نسبة 4 في المائة.
يذكر أن حجم القروض الشخصية الممنوحة من البنوك السعودية بلغت 149.15 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري حسب إحصاءات "ساما" وشملت هذه القروض 109.14 مليار ريال قروض أخرى ومعظمها قروض نقدية في حين لم تتجاوز قروض التمويل العقاري مبلغ 10.9 مليار ريال، مما يعني أن هناك توجها كبيرا لدى المقترضين السعوديين لاستثمار أموالهم في قنوات استثمارية أخرى مثل الأسهم.