ماذا يحدث في الصومال؟

[محمود]

نقلاً عن مفكرة الإسلام



ظلت الصومال التي يقطنها عشرة ملايين نسمة منذ خلع الديكتاتور 'محمد سياد بري' في عام 1991 في صراعات دموية تحت حكم ميليشيات الحرب، ما دفع الجماعات الإسلامية - ولا سيما المحاكم الإسلامية - إلى محاولة فرض الأمن والنظام في داخل مناطق مقديشو من خلال تطبيق الشريعة.

ويقول العديد من السكان أن المحاكم الإسلامية نجحت في تحقيق بعض النظام في مقديشو التي يسودها انعدام القانون بتوفيرها العدالة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتدعم الولايات المتحدة تحالف ميليشيات الحرب كجزء من جهودها في الحرب على الجماعات الإسلامية؛ ما يزيد الأمور تعقيدًا في هذا البلد المضطرب.

وتتمتع المحاكم الإسلامية التي تسعى لإعادة الأمن والنظام في البلاد بنفوذ قوي في العاصمة الصومالية مقديشو.

---- -----

والآن قتال شرس بين تحالف ميليشيات الحرب وجماعات المحاكم الإسلامية لثمانية أيام راح ضحيته ما يقارب 148 قتيلاً ..

أحد يعرف شيء، أو تقرير، أو تفصيل عن اللي صاير؟

ثم من هم جماعات المحاكم الإسلامية هؤلاء؟ وكيف نشئوا وتكونت جماعتهم؟ ومتى؟ وما تاريخهم؟ ....

إذا أحد يعرف شيء لا يبخل علينا ..

[تركي العردان]

والآن قتال شرس بين تحالف ميليشيات الحرب وجماعات المحاكم الإسلامية لثمانية أيام راح ضحيته ما يقارب 148 قتيلاً ..

أحد يعرف شيء، أو تقرير، أو تفصيل عن اللي صاير؟

ثم من هم جماعات المحاكم الإسلامية هؤلاء؟ وكيف نشئوا وتكونت جماعتهم؟ ومتى؟ وما تاريخهم؟ ....

إذا أحد يعرف شيء لا يبخل علينا ..


والله الوضع هناك ما أدري كيف .. وفعلاً المعلومات قليلة جداً جداً ..

[علي درع]

إقرأ هذا المقال: " أوضاع الصومال في القرن الأفريقي وأثرها على الأمن في إقليم البحر الأحمر" لأنور قاسم الخضري
http://www.albayan-magazine.com/qiraat/02/07.htm



إليكم هذا الخبر من موقع جريدة اللواء بتاريخ الثلاثاء 9 ايار 2006 العدد رقم : 1705 وهي جريدة تصدر عن تصدر عن المركز الاردني للدراسات و المعلومات - تأسست سنة 1972

اسلاميو الصومال يعلنون

«حرب الجهاد» على زعماء الحرب

اعلنت المحاكم الشرعية في الصومال «الجهاد» على التحالف السياسي الصومالي الذي اكد معارضته للارهاب والتطرف الإسلامي الذي ترعاه على ما يبدو الولايات المتحدة الامريكية حيث أكد الشيخ نور أولو عضو المحاكم الشرعية ان الوقت قد حان لمحاربة «الكفار» الذين يخربون جهود السلام ويخدمون مصالح غير الصوماليين والذين لا يكترثون لثقافتنا وديننا.

واضاف أولو ان الوقت قد حان ايضا لبناء السلام بين الصوماليين وكل الذين يريدون تعاليم الله، مشيرا الى ان الصومال يحكم من «حفنة» من «زعماء الحرب» يتلقون تمويلا من اعداء الاسلام وهو ما اكده الشيخ محمد ابراهيم السولي المسؤول الديني والعضو في المحاكم الشرعية.

وأشار عضو المحاكم الشرعية الى ان القرآن يشجع على شن المعارك كون الجهاد فريضة واجبة في الإسلام، مضيفا ان اي عملية ضد زعماء الحرب هي «فداء وجهاد» في سبيل الله. الجدير بالذكر ان هذه التصريحات تأتي بعد تشكيل حزب التحالف لاحلال السلام ومكافحة الارهاب الذي يضم زعماء حرب ووزراء من الحكومة الانتقالية، والتحالف يقف ضد الارهاب والتطرف الاسلامي، وهو مدعوم على ما يبدو من الولايات المتحدة حسب تقارير صحفية في العاصمة مقديشو.


وهذا الخبر من موقع جريدة الوفاق
السنة الثامنة - العدد ۲۲۴۳ - الاربعاء ۸جمادى الاولى۱۴۲۶ -۲۰۰۵‎/۰۶‎/۱۵
قيادي في المحاكم الصومالية: من حقنا السعي لإقامة دولة اسلامية
القاهرة/ لا ينكر العقيد حسين طاهر عويس، أحد أبرز قيادات المحاكم الإسلامية المحسوبين على تنظيم الاتحاد الإسلامي الذي تتهمه الحكومة الانتقالية وعدة أطراف إقليمية ودولية بالتطرف وممارسة الإرهاب، سعيه إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال، لكنه كان حريصاً للغاية على نفي ما تردد طيلة اليومين الماضيين عن عزمه تشكيل حزب سياسي اسلامي يحمل نفس اسم التنظيم المدرج على القائمة السنوية لوزارة الخارجية الأميركية لأخطر التنظيمات الإرهابية.
وقال عويس لصحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية انه ليس لديه (أجندة سرية، فكل ما نريده نعلنه للناس، ولسنا نتخفى أو نتخوف من القول إننا نريد إقامة حكومة إسلامية لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد للمسلم إلا أن تحكمه قيادة إسلامية).
وبينما يقول عويس إنه لا يشغل أية مناصب رسمية في تنظيم الاتحاد الإسلامي وإنه يمضي الوقت في ممارسة أعمال شخصية، فإن الحكومة الصومالية تعتبره كما هو الحال بالنسبة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وجهاز المخابرات الإثيوبية، قائد الجناح العسكري في تنظيم الاتحاد الإسلامي، واسمه مدرج على قائمة أكثر الإرهابيين المطلوبين للمثول أمام العدالة لدوره في أفغانستان وسلسة الاعتداءات التي تعرضت لها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منتصف التسعينات.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها ان عويس أسس وزارة دفاع مستقلة داخل هذا الحزب، مما يثير مخاوف من إمكانية وقوع مواجهات مسلحة بين الميليشيات التابعة لأعضاء البرلمان والحكومة المؤيدين للرئيس الصومالي الانتقالي عبدالله يوسف، ورئيس وزرائه علي محمد جيدي.
بيد أن عويس الذي تحدث ل(الشرق الأوسط) بلغة عربية سليمة، وهو أمر نادر في القيادات السياسية الصومالية التي لا تتحدث سوى اللغتين الصومالية أو الإنجليزية، اعتبر ان هذه المعلومات كلها بعيدة تماماً عن الصحة وقال: (ليس هناك حزب ولا يحزنون وهذه أخبار مغلوطة ولا علاقة لنا بها

[أبو ياسر رضا غندل]

مما علمت من البي بي سي:

- يسيطر اتحاد المحاكم الاسلامية على 80% من العاصمة مقديشو.
- الميليشيات المتقاتلة معهم تسمي نفسها "حاجة" مكافحة الارهاب. يعني فيها إرهاب. يعني...
- الميليشيات المتقاتلة تزعم وجود أجانب يقاتلون ضمن اتحاد المحاكم الاسلامية "من السودان وأثيوبيا، والجزائر، والباكستان..."
- هناك اتهام لتعاون أمريكي مع ميليشيات مكافحة الارهاب. والميليشيات تنفي، وأنا ما ودي أحلف إنه موجود أو سيكون موجود خاصة وفيها مكافحة الارهاب.

والعلم عند الله...

[محمود]

الأ خ تركي: أشكرك على المرور.

الأخ علي: المقال قيم جداً جداً، وأول مرة أعرف أن مجلة (قراءات إفريقية) لها موقع .. أسأل الله تعالى أن يكتب أجرك ..

أبا ياسر: شرفني جداً مرورك .. وإضافتك ..

وبعد: اللي عنده أي شيء عن (من هم) جماعات المحاكم الإسلامية والذين يسيطرون فعلاً على العاصمة ينورنا الله ينور عليه .. ماني لاقي شيء بالمرة.كل ما أعرفه أنني أذكر مقالاً للصحفي أحمد موفق زيدان يقول فيه أن أبا حفص المصري أخبره أن هدفهم المستقبلي هو استدراج أمريكا إلى أفغانستان، والعراق، والصومال حيث أنها أنسب الأماكن لهزيمة أمريكا على حد قوله. هذا الكلام قبل أحداث سبتمبر بسنوات. وكان للقاعدة تواجد في الصومال، وواجهوا القوات الأمريكية أيام الاحتلال الأمريكي للصومال وسحلوا جثث جنودهم ثم انسحبت أمريكا. حسب ما أذكر أيضاً أن تصريح أبي حفص المصري هذا كان بعد انسحاب أمريكا من الصومال. كما تحدث الناس أيضاً عن صحوة إسلامية شاملة في الصومال (ومنه المقال الذي ذكره الأخ علي درع فوق).جزاكم الله خيراً أجمعين ..

[تركي العردان]

إسلام أون لاين.نت/ ظهرت المحاكم الإسلامية على أرض الواقع بين قبائل العاصمة الصومالية مقديشيو عام 1997 لتكون بمثابة وزارتي عدل وداخلية، وذلك بعد فشل مبادرات فردية لإقامة محاكم بمناطق متفرقة في عامي 1991 و1994.

وكونت هذه المحاكم التي تستند إلى قاعدة الشريعة الإسلامية ميليشيات في كل قبيلة بالعاصمة لتقوم بدور وزارة الداخلية حيث نفذت عمليات مشتركة لإرساء الأمن في محاولة للقضاء على حالة الفوضى التي شهدتها البلاد في غضون الحرب الأهلية، وهو ما أكسبها نفوذا ومصداقية كبيرة لدى الصوماليين.

ففي عام 1991، وعقب سقوط الحكومة العسكرية السابقة بالصومال وانتشار حالة من الفوضى، حاول العالم الأزهري الصومالي الشيخ محمد معلم حسن إنشاء محكمة شرعية بمنطقة "طورطيجلي" جنوب مقديشو بالتعاون مع شيوخ القبائل للفصل بين المتخاصمين بالاحتكام إلى الشريعة، غير أن الجنرال الراحل محمد فارح عيديد -الذي كان يسيطر على جنوب العاصمة آنذاك، وخلفه ابنه محمود وزير الداخلية بالحكومة الفيدرالية الحالية- أحبط هذه المحاولة، حيث اعتبرها خطوة لإضعاف قوته.

وفي بداية عام 1994 تم تأسيس محكمة شرعية على أسس عشائرية بالشطر الشمالي من العاصمة، وعين الشيخ علي محمود (طيري) رئيسا لها، حيث استطاعت بسط نفوذها على أجزاء واسعة من شمال العاصمة مستعينة بالميليشيات التي كونتها، ونفذت المحكمة بالفعل أحكاما مختلفة على مدى نحو 3 سنوات من عملها على عدد كبير من السكان المتهمين مثل حد الرجم، والقصاص.

وفى عام 1997 دخل زعيم الحرب القوي آنذاك "علي مهدي محمد" في صراع مع المحكمة وتمكن من القضاء عليها، وتفكيك أجهزتها القضائية والتنفيذية (الميليشيات)، مستعينا بدعم الحكومة الإثيوبية.

انطلاقة جديدة

في أوائل عام 1997 عادت فكرة إنشاء محاكم شرعية على أسس قبلية لتقوم محكمة إسلامية في كل قبيلة.

وعن تكوين هذه المحاكم قال الشيخ حسن طاهر أويس -العضو المؤسس في محكمة منطقة "أفك حلني": "إن رغبة شيوخ العشائر في حل الخلافات بين أبنائها كانت سببا لقيام المحاكم الإسلامية بمقديشو".

وأضاف أويس في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" اليوم الإثنين 15-5-2006 متحدثا عن كيفية بداية محكمة قبيلته -كبرى المحاكم بجنوب العاصمة: "عقدت فخد عير من قبيلة هبرجدر جلسة لحل خلافات ناشبة بين الجنرال الراحل عيديد، والجنرال محمد جلال من قبيلة هبرجدر، فقمت في تلك الجلسة وقلت للمجتمعين ما الذي يعجزكم من أن تحتكموا إلى شرع الله من خلال تأسيس محكمة شرعية للقبيلة".

وتابع: "وافق الحضور على الفكرة، وتتابع ظهور المحاكم الإسلامية، حيث بدأت كل قبيلة تأسيس محكمة خاصة لها".

الاندماج بالحكومة الانتقالية

وفى بداية عام 2001 قويت شوكة المحاكم الشرعية بمقديشو، ونجحت في تنفيذ عمليات مشتركة شاركت فيها الميليشيات التابعة لها في كل قبيلة بالعاصمة، حتى وصل نفوذها إلى مناطق من شبيلي السفلى جنوب مقديشيو، مثل منطقة مركا على بعد 120 كم، وذلك في الوقت الذي كانت قد تشكلت فيه الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة عبد القاسم صلاد حسن عام 2000.

وعن الحكومة الانتقالية وعلاقتها بالمحاكم الإسلامية، قال الشيخ أويس: "فور عودة الحكومة الجديدة للعاصمة، دمجنا ميليشيات المحاكم في القوات الحكومية، كي لا تكون هناك قوتان بالعاصمة، إلا أنه للأسف لم تكتب للحكومة النجاح جراء الحصار الدولي والإقليمي عليها".

يذكر أن زعماء الفصائل الصومالية لم يعترفوا بشرعية وسلطة الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها أثناء مؤتمر عرتا بجيبوتي، وانتهت ولايتها في أغسطس 2003.

المجلس الأعلى للمحاكم

وفى عام 2005 تم تأسيس المجلس الأعلى لاتحاد المحاكم الإسلامية بمقديشو، وانتخب الزعيم الشاب الشيخ شريف شيخ أحمد رئيسا له.

ويقول الشيخ محمود عبد الله، مؤسس أحد المحاكم الإسلامية بمقديشيو: إن "سقوط حكومة صلاد، وانتشار الفوضى، وحاجة الناس للأمن عجّلا بإنشاء المجلس لجمع قوة المحاكم الإسلامية".

وبعد اتحادها بدأت المحاكم الإسلامية تنفيذ عمليات مشتركة ضد العصابات الإجرامية بعدد من أحياء العاصمة؛ مما أدى إلى هدوء نسبي.

وحرص الاتحاد على عدم تنفيذ عملياته ضد العصابات المسلحة بالمناطق التي تخضع لسيطرة زعماء الحرب لتفادي التصادم معهم.

الميليشيات

وتقدر مصادر غير رسمية عدد أفراد الميليشيات العاملة تحت مظلة اتحاد المحاكم الإسلامية بأكثر من خمسة آلاف مقاتل مسلحين بشكل جيد، إلا أن مسئولي المحاكم لا يعطون رقما محددا لعدد قواتهم، ويكتفون بالقول: إن هذه القوات متطوعة، مؤكدين أنها قوات شعبية وليست رسمية.

وبحسب شهود عيان لـ"إسلام أون لاين.نت" فإن كثيرا من الشباب المتدينين يقاتلون إلى جانب قوات المحاكم، وبعد انتهاء القتال يعودون إلى مواقع عملهم، وهو ما يصعب معه تحديد عدد هذه القوات.

تأييد شعبي

وتحظى المحاكم الإسلامية في مقديشيو بنفوذ كبير ومصداقية عالية، ويعود ذلك لعدة أسباب، منها فشل زعماء الحرب في إعادة الأمن حتى في الأماكن التي يسيطرون عليها، ومعارضتهم لأي نظام يحاول إرساء الأمن؛ مما تسبب في تدهور شعبيتهم بشكل كبير، وعزّز في الوقت ذاته شعبية المحاكم الشرعية.

وعزا الإعلامي الصومالي حسن أبو بكر لـ"إسلام أون لاين.نت" تزايد ثقة الجمهور في المحاكم على حساب الزعامات الجبهوية إلى أن هذه المحاكم حاولت ملء الفراغ القانوني بإنشاء مجالس قضائية تفصل بين المتخاصمين وترفع إليها المرافعات.

كما تتمتع المناطق التي تسيطر عليها المحاكم بالاستقرار الأمني، ولا تقع فيها أعمال قتل واختطاف، وفي حالة حدوث أي من هذه الأشياء فإن المحاكم قادرة على ملاحقة المعتدين، واعتقالهم.

مناطق النفوذ

وعن عمليات ميليشيات المحاكم الشرعية فكانت تستهدف المناطق التي تتواجد فيها العصابات الإجرامية المستقلة، غير أن معركتها ضد ميليشيات "التحالف لإرساء السلام ومكافحة الإرهاب"، الذي يضم أمراء الحرب الصوماليين، في 18 فبراير الماضي أكسبتها مناطق أخرى مهمة خاصة في مقديشيو.

ويقول مراقبون: إن خطاب اتحاد المحاكم الإسلامية المنتشر بالمساجد جذب جمهورا واسعا، خاصة أن هذا الخطاب دائما ما يؤكد على رسالة فحواها أن تحالف مكافحة الإرهاب يستهدف القضاء على الإسلام، وأنه تابع للولايات المتحدة.

وبحسب مراسل "إسلام أون لاين نت" في مقديشيو فقد نجح خطاب المحاكم، بدليل قيام المواطنين في مناطق كثيرة بالعاصمة بإغلاق الشوارع الرئيسية لصالح المحاكم على حساب تحالف مكافحة الإرهاب، الذي حرم من استخدام الشوارع الرئيسية منذ 18 فبراير الماضي، حينما بدأت المعارك المباشرة بين ميليشيات المحاكم وميليشيات التحالف.

وجاءت المصادمات الدامية بين الجانبين في فبراير الماضي على خلفية اتهامات متبادلة، حيث يقول اتحاد المحاكم الإسلامية: إن التحالف يسعى لمحاربة واغتيال العلماء وتسليمهم لدول أجنبية، بينما يرى الأخير أن الاتحاد يريد السيطرة على البلاد، وإقامة حكم إسلامي "متشدد" على غرار نظام طالبان الذي كان يحكم أفغانستان.

وتمكنت قوات المحاكم خلال المعارك التي خاضتها ضد أعضاء التحالف من إغلاق مطاري "دنيلي" التابع لوزير الأمن، و"عسلي" الخاضع لبشير راجي، العضو البارز بالتحالف. ويقول مسئولو المحاكم: إن هذين المطارين كانا يستخدمان لترحيل الإسلاميين الصوماليين.

فرص وعقبات

وعلى الرغم من توفر الفرص لنجاح اتحاد المحاكم الإسلامية في فرض سيطرته، خاصة في ظل المساندة الشعبية له، فإن هناك عقبات تحول دون تحقيق طموحاته.

ويقول المحلل السياسي الصومالي محمد حاشي لـ"إسلام أون لاين.نت": "رغم التأييد الشعبي الواسع لرجال المحاكم، والذي جعلهم يعتبرون أنفسهم البديل المتاح أمام الشعب، فإن هناك عقبات قد تواجه المحاكم، أبرزها أن بعض القبائل الرئيسية بمقديشو لا تزال تدين بالولاء لزعمائها الحربيين، كما أن عدم وجود ممثلين لبعض القبائل بمجلس المحاكم الإسلامية قد يكون عائقا أمام كسب ثقة هذه القبائل".

ويؤكد المحلل الصومالي أن "معالجة هذه الأمور بحكمة يمهد الطريق أمام الإسلاميين لفرض سيطرتهم على البلاد، مادام يوجد مؤيدون لهم في كل محافظات الصومال" (18 محافظة).

وكان تقرير للأمم المتحدة نشر الأسبوع الماضي قد أشار إلى أن الميليشيات التابعة لـ"اتحاد المحاكم الإسلامية" بالصومال تسيطر حاليا على حوالي 80% من مساحة العاصمة مقديشيو.

[محمود]

فتح الله عليك يا أبا عبد الرحمن ..

أسأل الله تعالى أن ينصرهم ويلهمهم رشدهم ..

المزيد المزيد .. اللي يحصل على شيء لا يبخل علينا ..